جزییات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان | حقوق کدام بازنشستگان 10 میلیون تومان افزایش یافت؟

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

طبق مفاد مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی که هر ساله مبنای تعیین میزان افزایش سالانه مستمری قابل پرداخت به بازنشستگان و مستمری‌بگیران است، در درجه اول حداقل مستمری پرداختی به بازنشستگان در هر سال، باید معادل حداقل حقوق تعیین‌شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد، و علاوه بر آن، پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد افزایش مستمری‌ها در هر سال باید به تأیید و تصویب هیئت وزیران برسد و هیئت‌وزیران نیز براساس اختیارات قانونی خود، برمبنای ملاحظات کلان کشور و قاعده رعایت عدالت میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی کشور، در این مورد اقدام می‌کند.

در سال جاری، هیئت دولت با تصویب بخش اول پیشنهاد سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد افزایش حداقل مستمری‌ها که شامل بیش از ۶۰ درصد از کل آمار بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان است و موافقت با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری، در مورد افزایش سایر سطوح مستمری‌ها، با توجه به مصوبات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصریح بودجه سال جاری در مورد افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان و بر مبنای قاعده عدالت میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف؛ میزان افزایش سایر سطوح مستمری‌ها را ده درصد تعیین کرد و در عین حال برای کمک به مستمری‌بگیرانی که بین رقم حداقل مستمری تا رقم ده میلیون تومان، مستری ماهانه دریافت می‌کنند، کمک معیشتی جداگانه‌ای نیز به مبلغ حداکثر ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ده میلیون تومان) نیز برای این افراد در نظر گرفته است.

 براساس آخرین آمار و ارقام موجود از تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی بالغ بر سه میلیون و ششصد هزار نفر است که با احتساب افراد تبعی نیز این رقم کم‌تر از هشت میلیون نفر است.

طبق آمار حدود یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر افزایش ۱۰ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت و حدود ۲۲۳ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران یعنی حدود ۶ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، تنها مشمول افزایش ده درصدی خواهند بود. در ضمن به مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل‌بگیر و سایر سطوح) براساس شرایط و مقررات، حق عائله‌مندی و اولاد نیز (با فرض داشتن دو فرزند) در مجموع حدود ۶۰۰ هزار تومان به مبالغ مذکور افزوده خواهد شد.

پانزدهم خرداد دولت نظر خود برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را بعد از گذشت بیش از یک ماه اعلام کرد؛ ۵۷.۴ درصد برای بازنشستگان حداقل‌بگیر و ۱۰ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمری.

فریدون نیکوفر (فعال صنفی بازنشستگان شوش و هفت تپه) در این رابطه می‌گوید: ما بازنشستگان از فردای اعلان نظر دولت، به تمام مقامات استانی و شهرستانی مراجعه کردیم؛ به تامین اجتماعی و استانداری رفتیم و خواستار لغو این مصوبه‌ی غیرقانونی شدیم. خواسته‌ی ما مشخص است؛ باید افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح ابطال شود.

وی افزود: از دولت انتظار داریم به تصمیمات مزدی شورایعالی کار احترام بگذارد و همان مصوبه‌ای که هیات مدیره سازمان تایید و ارسال کرده، بدون تغییر امضا کند؛ در چهل سال گذشته همیشه همین اتفاق افتاده؛ یعنی همواره نظر سازمان توسط دولت تایید شده؛ این اولین بار است که شاهد این قانونگریزی هستیم؛ دولت نمی‌تواند برای سازمان تامین اجتماعی و پرداخت مستمری‌های آن تعیین تکلیف کند.

نیکوفر با بیان اینکه بازنشستگان نگرانی دارند، می‌گوید: در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته و در همین دو ماه، اقلام اساسی خانوار بیش از ۴۰ یا ۵۰ درصد گران شده، چطور بازنشستگان با ده درصد افزایش زندگی کنند؛ یک کارگر بازنشسته بعد از سی سال جان کندن برای تولید و سازندگی کشور، دیگر توان انجام کار دوم ندارد؛ بازنشستگان هیچ منبع جایگزینی برای امرار معاش ندارند و باید با همان مستمری ماهانه همه‌ی هزینه‌های زندگی را تامین کنند.

به گفته‌ی این فعال صنفی، در مورد حقوق کارگران شاغل و بازنشسته، قوانین بالادستی داریم؛ با دستور و حکم آمرانه نمی‌توان مزد و مستمری را تعیین کرد.

نیکوفر در پایان تاکید کرد: باید این رای بازگردانده شود؛ ما به تمام مقامات مراجعه می‌کنیم؛ ما هیچ چیز بیش از اجرای قانون نمی‌خواهیم؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار، تکلیف مزد و مستمری را مشخص کرده است؛ نمی‌توانند با یک دستور، تمام این بایدها را زیر پا بگذارند.